افزایش تعرفه واردات و گرانی موبایل به بهانه تولید داخلی
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۲۵۳۵
دولت نباید به دلیل حمایت از تولیدکنندگان داخلی موبایل با افزایش تعرفه واردات موبایل را گران کند.
دبیر کنگره موبایل ایران گفت: راه‌اندازی خط تولید کارآمد و رسیدن به تولیدی پایدار در زمینه موبایل، در حال حاضر به زمان نیاز دارد. به نظر می‌رسد افزایش تعرفه واردات تلفن همراه در شرایطی که کالای قابل ارائه به بازار نداریم، کمی زود اتفاق افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هفته گذشته اظهارات محمدرضا رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تغییرات تعرفه‌های مربوط به تلفن همراه، حاشیه‌ساز شد.
این مقام مسئول در ابتدا به آمار میزان واردات تلفن همراه از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه پرداخت. براساس آمار اعلام شده، ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار دستگاه موبایل از طریق تجاری و حدود ۱۴۹ هزار دستگاه از راه مسافری وارد کشور شده‌اند.
چرا افزایش تعرفه ورودی تلفن‌های همراه؟
افزایش میزان تعرفه حقوق ورودی موبایل چه برای تلفن‌های همراه زیر ۶۰۰ دلار و بالای ۶۰۰ دلار، خبر دیگری بود که از سوی رئیس کل گمرک اعلام شد. افزایش تعرفه ورودی تلفن‌های همراه، به دلیل حمایت از تولیدات داخلی عنوان شده و این جمله، واکنش و اعتراض بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به همراه داشت. آنها معتقدند دولت نباید اسم افزایش هزینه‌ها و گران کردن موبایل را حمایت از تولید داخلی بگذارد.
آخرین تلاش‌های دولت برای ساخت تلفن همراه داخلی، به عرضه گوشی‌های موبایل جی‌ال‌ایکس باز می‌گردد. شرکت تولیدکننده این دستگاه، تا پیش از سال ۱۳۹۰، تنها به تولید گوشی‌های ساده و کلاسیک می‌پرداخت که با تولید گوشی جی‌ال‌ایکس جی ۱ در این سال، نخستین تلفن هوشمند ایرانی مجهز به سیستم عامل اندروید وارد بازار شد.
تجربه ناموفق در تولید داخلی موبایل
تبلیغات در این زمان، با محوریت حمایت از تولید داخلی بود و مردم را به سمت خریداری این گوشی به جای موبایل‌های چینی، کره‌ای و آمریکایی حاضر در بازار سوق می‌داد. با وجود روی خوش نشان دادن بخش کوچکی از جامعه مصرف‌کنندگان، این موبایل به عنوان تجربه ناموفق ایران در تولید دستگاه‌های تلفن همراه ثبت شد.
ایرادات متعدد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جی‌ال‌ایکس در تمامی سری‌های تولید، نتوانست رضایت خریداران خود را جلب کند.
حال زمزمه‌های نهاد‌های دولتی، در راستای حمایت از داخلی در عرصه تولید تلفن همراه است. این عناوین، اعتراضات زیادی را به همراه داشته؛ در حالیکه دولت کالایی برای جایگزینی و معرفی به مصرف‌کنندگان ندارد، افزایش تعرفه‌های ورودی تلفن همراه، به معنای ورود موج گرانی جدید و حتی شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار موبایل است.
تشکیل صندوق حمایت از تولید داخلی موبایل
محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران در همین رابطه به تشریح مسئله حمایت از تولید داخلی موبایل پرداخت و در این‌باره توضیح داد: صحبت‌های اخیر رئیس گمرک در حالی خبرساز شده که شاهد اتفاق جدیدی نیستیم. از دو سال گذشته، تعرفه گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار که از طریق تجاری وارد کشور شدند، به منظور حمایت از تولید داخلی افزایش یافت و به ۱۲ درصد رسید. از سال‌های قبل بنا شد تا مابه‌التفاوت افزایش تعرفه انجام شده نسبت به قبل، در صندوقی ذخیره شده و از این منبع مالی در راستای حمایت و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان این بخش استفاده شود.
وی ادامه داد: رویکرد دولت در این مدت، باعث شد تا ورودی منابع مالی به صندوق مذکور، به نحو صحیحی انجام نشود. به عنوان مثال ممنوعیت واردات آیفون ۱۴، یکی از این قوانین نامناسب بود. با واردات آیفون ۱۴، درآمد حدود ۳ هزار میلیارد تومانی می‌توانست عاید دولت شود و از آن برای تامین صندوق حمایتی استفاده کند، اما قانون‌گذار نسبت به این ظرفیت، بی‌توجه بود.
عجله برای افزایش تعرفه موبایل
عالیان در ادامه صحبت‌های خود، به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای توسعه تولید داخلی موبایل اشاره کرد و گفت: صحبت‌های اخیر انجام شده درباره افزایش تعرفه حقوق ورودی تلفن همراه، در راستای تامین صندوق حمایت از تولید داخلی موبایل است. از ابتدا نیز قرار بود اگر تعرفه‌ها افزایش می‌یابند، خرج اکوسیستم مرتبط با آن شوند. از سال گذشته نیز برنامه‌ریزی‌هایی برای تقویت تولید داخلی انجام شده است. اما مسئله اینجاست افرادی که در این بخش حضور دارند، اغلب تا پیش از این در عرصه تجارت تلفن همراه و لوازم جانبی آن فعالیت داشتند و صنعتی شدن روال کاری آنها زمان‌بر است.
دبیر کنگره موبایل ایران خاطرنشان کرد: دولت برنامه‌ریزی کرده تا بخشی از نیاز‌های بازار از طریق تولید داخلی فراهم شود. در این راستا برنامه‌ریزی کرده تا گوشی‌های زیر ۱۰۰ دلار، در ایران تولید شده و مصرف‌کننده در شرایط بهتری بتواند این رده موبایل را خریداری کند. بدیهی است که در چنین شرایطی، با اتخاذ تصمیماتی همچون افزایش تعرفه‌های ورودی، حمایت از تولید داخل انجام شود، اما راه‌اندازی خط تولید کارآمد و رسیدن به تولیدی پایدار در حال حاضر، به زمان نیاز دارد. به نظر می‌رسد افزایش تعرفه‌ها در شرایطی که کالای قابل ارائه به بازار نداریم، کمی زود اتفاق افتاده است.
افزایش نگرانی خریداران
در سال گذشته، به طور تقریبی ۵ درصد از فعالیت‌های وارداتی کشور، به تلفن همراه اختصاص داشت. فارغ از آنکه چند درصد واردات متعلق به گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار است، این رقم واردات نشان می‌دهد که نیاز بازار ایران به تلفن همراه به‌روز و با کیفیت، بالاست.
حال دولت مجدد به سمت تولید تلفن داخلی برای پاسخ به نیاز گوشی‌های زیر ۱۰۰ دلار رفته است. موفقیت‌آمیز بودن این برنامه، در ادامه و با ورود این گوشی‌ها به بازار مشخص خواهد شد. اما نکته قابل توجه، افزایش تنش بازار موبایل، نگرانی خریداران و سودجویی برخی افراد از شرایط التهابی فعلی است و باید دید دولت برای کنترل این شرایط، چه راهکاری خواهد اندیشید.
منبع: اقتصاد 24
برچسب ها: واردات موبایل ، تولید داخلی ، تعرفه واردات موبایل ، تلفن همراه ، دولتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: واردات موبایل تولید داخلی تعرفه واردات موبایل تلفن همراه دولت حمایت از تولید داخلی تولید داخلی موبایل افزایش تعرفه برنامه ریزی ورودی تلفن تلفن همراه انجام شده تعرفه ها ۶۰۰ دلار گوشی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۲۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است
روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانه‌ای‌شدن پرونده شرکت‌هایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چگونه امکان دارد شرکت‌ها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟
از گذشته‌های نه‌چندان دور و قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیش‌فاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانک‌ها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذی‌نفع خارجی اعتبار می‌کردند.
بانک‌ها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی می‌کردند.
با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بین‌المللی (یوسی‌پی، اینکوترمز و…) انجام می‌شد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش می‌یافت.
با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانک‌ها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گران‌نمایی کالای خود و کسب سود بیشتر می‌کردند که در نهایت این گران‌نمایی نیز قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌داد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمام‌شده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت می‌کرد، مصرف‌کننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت می‌کرد. در واقع به علت گران‌نمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده می‌شد.
در شرایط اقتصادی آن سال‌ها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانک‌ها بوده و زمانی پدید می‌آمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمی‌کرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «ان‌پی‌ال» در بانک‌ها می‌شد.
از سال‌های آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکت‌ها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.
بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانک‌ها (درحال‌حاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستی‌آزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانت‌های موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمی‌کنند و بخشی از شرکت‌ها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گران‌نمایی خود استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که دراین‌میان، افراد و شرکت‌هایی نیز هستند که در هیچ‌یک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید می‌کنند.
در یک دهه اخیر دولت‌های مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا می‌کردند که با وجود صحیح‌نبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
در واقع به علت گران‌نمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعی‌تر ارز تجاری کشور شده و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایت‌نشدن حلقه گم‌شده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.
بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالی‌که دست‌شان دیگر برای همه رو شده است.
نویسینده: یونس اکبری
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند